مؤشر النمو الاقتصادي التركي في تحسن رغم محاولة الانقلاب
أشار المحلل والخبير الاقتصادي جواد غوك التركي أن استقرار ومتانة الاقتصاد التركي ناتج عن الثقة التي قام حزب العدالة والتنمية بإرسائها في البلاد وذلك في مختلف قطاعات التنمية المتاحة وأيضا تمكين البنية التحتية وتعزيزها , وذلك كله ساهم بتثبيت أقدام البلاد ومنحها متانة في الاقتصاد ضد الاهتزازات العالمية ولذلك لم تؤثر لا المحاولة الانقلابية الفاشلة ولا ما سبقها من مقاطعات روسية ولا حتى ما تلاها من محاولات لاثارة الفتنة وتخويف السياح من القدوم إلى تركيا والمستثمرين من الاستثمار فيها.
وحسب ما أفاد جواد غوك في حديث له لصحيفة " العربي الجديد" أن سبب تحسن نمو المؤشر الاقتصادي التركي رغم محاولة الانقلاب الفاشلة يعزى إلى قدرة الحكومة التركية على امتصاص أثاره السلبية ودعونا لا ننسى أن منظمات وشركات فتح الله غولن التي تم إيقاف التعامل معها كانت تشكل قوة لا يستهان به وأيضاً انخفاض رغبة المستثمرين في الاستثمار في تركيا عقب المحاولة الانقلابية فورا لم يكن شيئاً غريبا لأن اي شخص يبحث في المرتبة الأولى عن استثمار آمن ولكن الأشهر اللاحقة أعادت الثقة للمستثمرين وبينت الحكومة التركية كفائتها في إدارة الأزمة وإعادة دفة القيادة إلى الاتجاه الصحيح ..
وهذه الحقائق مدعمة بالدلائل والمؤشرات الرسمية التي أكدت تعافي الاقتصاد التركي تماماً من أثار محاولة الانقلاب الفاشلة
وحسب جريدة " العربي الجديد " أن البنك الدولي أعاد رفع توقعاته تجاه نمو الاقتصاد التركي لعام 2017 بنسبة نصف بالمئة ليرتفع من 3% إلى 3.5% لهذا العام و 3.9% للعام القادم ..
وهذا النمو في الحقيقة كان مضاعفا لأن الثلث الأخير من العام السابق شهدت فيه تركيا محاولة انقلاب عسكري باء بالفشل على يد منظمة "فتح الله غولن " أو ما يسمى بالكيان الموازي وبالتالي تراجع الاقتصاد فيها بشكل كبير جداً وإذا لاحظنا نمواً فوق المعدلات الطبيعية فهذا يعني تعاف تام من أثار تلك المحاولة وتقدم جديد ..
وعلى سبيل الاحصائيات حسب ما أشار الخبير التركي : أن نتائج 2016 كانت صعبة جداً فقد خسرت تركيا 49% من سياحها ودعونا لا ننسى ان تركيا بلد سياحي من المرتبة الأولى ثم تلا ذلك خسارة نحو 35% من الاستثمار المباشر وتراجع الصادرات التركية بنسبة تزيد عن 10%
وإذا بحثنا عن أسباب شفاء الاقتصاد التركي فسنجد أن الحكومة ركزت من جهة على العمود الفقري للاقتصاد وهو الانتاج والتصدير وتعزيزه مع دول عدة بالإضافة إلى إبقاء النظر على سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي حيث كان التدخل من الدولة بأكثر من طريقة منها ما هو في مخفي ومنها ما هو معلن مثل طلب الرئيس التركي من المواطنين الاتراك تبديل مدخراتهم من العملة الأجنبية إلى التركية وبدأ بممتلكاته الخاصة مما ساهم على بقاء سعر الصرف ضمن المعقول كل 1 دولار يساوي تقريبا 3.5 ليرة تركيا بعد ما وصل سعر الصرف ولفترة موجزة عقب المحاولة الانقلابية فورا إلى 3.9 ليرة مقابل كل دولار ..
وبالنسبة لحالة الطوارئ التي تم فرضها على البلاد هي لم تطل الاقتصاد بأي شكل من الأشكال وعلى العكس تماماً كنا نلاحظ الحكومة التركية تقدم تسهيلات مستمرة للمستثمرين الأجانب الراغبين بالحصول على استثمارات رابحة وجيدة في تركيا
وبالنسبة للصادرات التركية فقط نمت بنسبة 16% في شهر أيار الماضي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق وبلغت فيمتها 12.5 مليار دولار في تصريح قدمه محمد بيوكشي وهو رئيس جمعية المدصدرين الأتراك ..
وحتى قطاع المصارف لاقى انتعاشاً واضحا فحسب البيانات التي اصدرتها وكالة التنظيم والرقابة المصرفية أن الدخل الاجمالي للقطاع ارتفع خلال الربع الأول من العام الجاري ..
وبلغت نسبة ارتفاع ارباح قطاع البنوك في عام 2017 بالمقارنة مع 2016 تقريبا 60% بزيادة بلغت حوالي ملياري دولار امريكي.
أما قطاع السياحة فقط عادت له حالة الانتعاش من جديد بزيادة عدد سياح بنسبة 18% عن العام السابق في وقت قبل محاولة الانقلاب
وهذا يعني أرقام قياسية جديدة لم يبلغها القطاع من قبل في وقت يفترض فيه أن الاقتصاد قد تاُثر بتلك المحاولة الفاشلة
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أشاد بمتانة الاقتصاد التركي في فترة سبقت ذلك واصفاً إياه بأنه اقتصاد متين ومناسب للاستثمارات الطويلة وقصيرة الأمد ..
هل تحب الاطلاع على بعض أهم المشاريع الاستثمارية في تركيا .؟؟
وحسب ما أفاد جواد غوك في حديث له لصحيفة " العربي الجديد" أن سبب تحسن نمو المؤشر الاقتصادي التركي رغم محاولة الانقلاب الفاشلة يعزى إلى قدرة الحكومة التركية على امتصاص أثاره السلبية ودعونا لا ننسى أن منظمات وشركات فتح الله غولن التي تم إيقاف التعامل معها كانت تشكل قوة لا يستهان به وأيضاً انخفاض رغبة المستثمرين في الاستثمار في تركيا عقب المحاولة الانقلابية فورا لم يكن شيئاً غريبا لأن اي شخص يبحث في المرتبة الأولى عن استثمار آمن ولكن الأشهر اللاحقة أعادت الثقة للمستثمرين وبينت الحكومة التركية كفائتها في إدارة الأزمة وإعادة دفة القيادة إلى الاتجاه الصحيح ..
وهذه الحقائق مدعمة بالدلائل والمؤشرات الرسمية التي أكدت تعافي الاقتصاد التركي تماماً من أثار محاولة الانقلاب الفاشلة
وحسب جريدة " العربي الجديد " أن البنك الدولي أعاد رفع توقعاته تجاه نمو الاقتصاد التركي لعام 2017 بنسبة نصف بالمئة ليرتفع من 3% إلى 3.5% لهذا العام و 3.9% للعام القادم ..
وهذا النمو في الحقيقة كان مضاعفا لأن الثلث الأخير من العام السابق شهدت فيه تركيا محاولة انقلاب عسكري باء بالفشل على يد منظمة "فتح الله غولن " أو ما يسمى بالكيان الموازي وبالتالي تراجع الاقتصاد فيها بشكل كبير جداً وإذا لاحظنا نمواً فوق المعدلات الطبيعية فهذا يعني تعاف تام من أثار تلك المحاولة وتقدم جديد ..
وعلى سبيل الاحصائيات حسب ما أشار الخبير التركي : أن نتائج 2016 كانت صعبة جداً فقد خسرت تركيا 49% من سياحها ودعونا لا ننسى ان تركيا بلد سياحي من المرتبة الأولى ثم تلا ذلك خسارة نحو 35% من الاستثمار المباشر وتراجع الصادرات التركية بنسبة تزيد عن 10%
وإذا بحثنا عن أسباب شفاء الاقتصاد التركي فسنجد أن الحكومة ركزت من جهة على العمود الفقري للاقتصاد وهو الانتاج والتصدير وتعزيزه مع دول عدة بالإضافة إلى إبقاء النظر على سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي حيث كان التدخل من الدولة بأكثر من طريقة منها ما هو في مخفي ومنها ما هو معلن مثل طلب الرئيس التركي من المواطنين الاتراك تبديل مدخراتهم من العملة الأجنبية إلى التركية وبدأ بممتلكاته الخاصة مما ساهم على بقاء سعر الصرف ضمن المعقول كل 1 دولار يساوي تقريبا 3.5 ليرة تركيا بعد ما وصل سعر الصرف ولفترة موجزة عقب المحاولة الانقلابية فورا إلى 3.9 ليرة مقابل كل دولار ..
وبالنسبة لحالة الطوارئ التي تم فرضها على البلاد هي لم تطل الاقتصاد بأي شكل من الأشكال وعلى العكس تماماً كنا نلاحظ الحكومة التركية تقدم تسهيلات مستمرة للمستثمرين الأجانب الراغبين بالحصول على استثمارات رابحة وجيدة في تركيا
وبالنسبة للصادرات التركية فقط نمت بنسبة 16% في شهر أيار الماضي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق وبلغت فيمتها 12.5 مليار دولار في تصريح قدمه محمد بيوكشي وهو رئيس جمعية المدصدرين الأتراك ..
وحتى قطاع المصارف لاقى انتعاشاً واضحا فحسب البيانات التي اصدرتها وكالة التنظيم والرقابة المصرفية أن الدخل الاجمالي للقطاع ارتفع خلال الربع الأول من العام الجاري ..
وبلغت نسبة ارتفاع ارباح قطاع البنوك في عام 2017 بالمقارنة مع 2016 تقريبا 60% بزيادة بلغت حوالي ملياري دولار امريكي.
أما قطاع السياحة فقط عادت له حالة الانتعاش من جديد بزيادة عدد سياح بنسبة 18% عن العام السابق في وقت قبل محاولة الانقلاب
وهذا يعني أرقام قياسية جديدة لم يبلغها القطاع من قبل في وقت يفترض فيه أن الاقتصاد قد تاُثر بتلك المحاولة الفاشلة
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أشاد بمتانة الاقتصاد التركي في فترة سبقت ذلك واصفاً إياه بأنه اقتصاد متين ومناسب للاستثمارات الطويلة وقصيرة الأمد ..
هل تحب الاطلاع على بعض أهم المشاريع الاستثمارية في تركيا .؟؟
تعليقات
إرسال تعليق