ربيع سوق العقار التركي يزهر من جديد
في ظل تحسن المؤشرات العالمية الاقتصادية توقع خبراء في مجال الاقتصاد عودة الربيع لسوق العقار في تركيا من خلال زيادة ضخ الاستثمارات الأجنبية فيها .
وجاءت تلك التوقعات في ظل التسهيلات التي قدمتها الحكومة التركية للمستثمرين بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط في العالم ونمو الاقتصاد التركي الذي بات يسير بخطى ثابتة متزنة .
وأما عن تاريخ سوق العقار التركي فالمعهود عنه أنه في نمو وتطور دائم وخاصة منذ عام 2012 عندما صدرقانون يسمح للأجانب بالتملك في تركيا
ولكن الأحداث السياسية التي مرت في البلاد في منتصف عام 2016 كان لها أثر في تراجع سوق العقار التركي أما الآن في العام الحالي فقد تعافى السوق بشكل كامل وعادت الاستثمارات تتدفق إلى تركيا بشكل متزايد.
ولدينا بعض الاحصائيات التي أصدرتها وكالة الأناضول الاخبارية عن سوق العقار التركي خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الحالي :
- بلغ عدد العقارات الكلي التي تم بيعها خلال هذه الفترة 4270 عقار
- كانت حصة اسطنبول منها الأكبر إذ بلغت 1478 عقار لوحدها
- أنطاليا كانت في المرتبة الثانية ب856 عقار
- ومن ثم بورصا وأنقرة ويلوا وإزمير والعديد من الولايات الأخرى
وفي هذا المجال قال "عزيز طورون " وهو رئيس مجلس إدارة جميعة الاستثمار العقاري في تركيا أن الاستثمارات الأجنبية في تركيا في مجال العقار ستزداد بشكل كبير في عام 2017 نتيجة الاستقرار الذي عم البلاد بالمقارنة مع العام الماضي 2016.
وفي توقع له أشار فيه لوكالة الأناضول أن الاستثمارات الأجنبية ستكون في مقدمتها دول الخليج العربي وعلى رأسها السعودية وقطر والكويت والإمارات كما توقع أن يكون هناك استثمارات أجنبية من دول أخرى كالدول الافريقية ودول البلقان ستصب في تركيا .
ومن جهة أخرى كان لتباين أسعار النفط الخام أثره على سوق العقار التركي لأنه كما سبق أعلاه أن اصحاب الاستثمارات العقارية الاجنبية في تركيا أغلبهم من دول الخليج العربي وبالتالي فإن استثماراتهم تتأثر بشكل كبير بأسعار النفط الخام
ففي العام الماضي كان سعر برميل النفط الخام 37 دولار أمريكي أما في العالم الحالي شهد ارتفاعاً بلغ 55 دولار أمريكي وهذا ما أثر بشكل إيجابي على زيادة الاستثمار في سوق العقار التركي من قبل رجال الأعمال في دول الخليج العربي.
وبالنسبة لهبوط سعر الليرة التركية أما الدولار خلال الأشهر الماضية رغم أن كان ذو أثر سلبي على الاقتصاد التركي الداخلي إلا أنه عاد بالنفع الكبير على الاقتصاد الخارجي وصب في مصلحة المستثمرين الأجانب إذا أصبحت عملاتهم تساوي مقدار أكبر مقابل الليرة التركية
ومما شجع المستثمرين الأجانب أيضاً القرارات التي صدرت من قبل الحكومة التركية في مجال الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة في العقارات التجارية والسكنية وأيضاً قامت الحكومة التركية بتخفيض رسوم التسجيل العقاري ..
بالإضافة إلى التسهيلات الأخرى التي قدمتها الحكومة كمنح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب
وبحسب رأي الخبير في سوق العقار التركي " عبد الله رفاعي" أن شركات الإنشاء تقدم عروض منوعة للراغبين في الاستثمار أو التملك في تركيا بحيث تناسب جميع الطبقات
من خلال تقديم العقارات بدفعات قليلة وتقسيط طويل
أو العقارات ذات الضمان من قبل الدولة
وهذا بدوره ساعد في التشجيع على الاستثمار بشكل أكبروخاصة بعد الاستفتاء الأخير الذي تم في تركيا وبنتيجته زاد الاستقرار الاسياسي والاقتصادي في البلاد
إذا أعجبك الموضوع شاركه لطفاً وتذكر أنك قرأت هذا الخبر في موقع فورا للاستثمار العقاري .
وجاءت تلك التوقعات في ظل التسهيلات التي قدمتها الحكومة التركية للمستثمرين بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط في العالم ونمو الاقتصاد التركي الذي بات يسير بخطى ثابتة متزنة .
وأما عن تاريخ سوق العقار التركي فالمعهود عنه أنه في نمو وتطور دائم وخاصة منذ عام 2012 عندما صدرقانون يسمح للأجانب بالتملك في تركيا
ولكن الأحداث السياسية التي مرت في البلاد في منتصف عام 2016 كان لها أثر في تراجع سوق العقار التركي أما الآن في العام الحالي فقد تعافى السوق بشكل كامل وعادت الاستثمارات تتدفق إلى تركيا بشكل متزايد.
ولدينا بعض الاحصائيات التي أصدرتها وكالة الأناضول الاخبارية عن سوق العقار التركي خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الحالي :
- بلغ عدد العقارات الكلي التي تم بيعها خلال هذه الفترة 4270 عقار
- كانت حصة اسطنبول منها الأكبر إذ بلغت 1478 عقار لوحدها
- أنطاليا كانت في المرتبة الثانية ب856 عقار
- ومن ثم بورصا وأنقرة ويلوا وإزمير والعديد من الولايات الأخرى
وفي هذا المجال قال "عزيز طورون " وهو رئيس مجلس إدارة جميعة الاستثمار العقاري في تركيا أن الاستثمارات الأجنبية في تركيا في مجال العقار ستزداد بشكل كبير في عام 2017 نتيجة الاستقرار الذي عم البلاد بالمقارنة مع العام الماضي 2016.
وفي توقع له أشار فيه لوكالة الأناضول أن الاستثمارات الأجنبية ستكون في مقدمتها دول الخليج العربي وعلى رأسها السعودية وقطر والكويت والإمارات كما توقع أن يكون هناك استثمارات أجنبية من دول أخرى كالدول الافريقية ودول البلقان ستصب في تركيا .
ومن جهة أخرى كان لتباين أسعار النفط الخام أثره على سوق العقار التركي لأنه كما سبق أعلاه أن اصحاب الاستثمارات العقارية الاجنبية في تركيا أغلبهم من دول الخليج العربي وبالتالي فإن استثماراتهم تتأثر بشكل كبير بأسعار النفط الخام
ففي العام الماضي كان سعر برميل النفط الخام 37 دولار أمريكي أما في العالم الحالي شهد ارتفاعاً بلغ 55 دولار أمريكي وهذا ما أثر بشكل إيجابي على زيادة الاستثمار في سوق العقار التركي من قبل رجال الأعمال في دول الخليج العربي.
وبالنسبة لهبوط سعر الليرة التركية أما الدولار خلال الأشهر الماضية رغم أن كان ذو أثر سلبي على الاقتصاد التركي الداخلي إلا أنه عاد بالنفع الكبير على الاقتصاد الخارجي وصب في مصلحة المستثمرين الأجانب إذا أصبحت عملاتهم تساوي مقدار أكبر مقابل الليرة التركية
ومما شجع المستثمرين الأجانب أيضاً القرارات التي صدرت من قبل الحكومة التركية في مجال الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة في العقارات التجارية والسكنية وأيضاً قامت الحكومة التركية بتخفيض رسوم التسجيل العقاري ..
بالإضافة إلى التسهيلات الأخرى التي قدمتها الحكومة كمنح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب
وبحسب رأي الخبير في سوق العقار التركي " عبد الله رفاعي" أن شركات الإنشاء تقدم عروض منوعة للراغبين في الاستثمار أو التملك في تركيا بحيث تناسب جميع الطبقات
من خلال تقديم العقارات بدفعات قليلة وتقسيط طويل
أو العقارات ذات الضمان من قبل الدولة
وهذا بدوره ساعد في التشجيع على الاستثمار بشكل أكبروخاصة بعد الاستفتاء الأخير الذي تم في تركيا وبنتيجته زاد الاستقرار الاسياسي والاقتصادي في البلاد
إذا أعجبك الموضوع شاركه لطفاً وتذكر أنك قرأت هذا الخبر في موقع فورا للاستثمار العقاري .
تعليقات
إرسال تعليق